حول تقرير فالصو بشأن قضية التآمر على أمن الدولة
تستعد منصة “فالصو” لنشر تقرير حول ما يعرف اعلاميا بقضية “التآمر على أمن الدولة”، والتي تبرز تجاوزات وزيرة العدل في عدد من القضايا والملاحقات التي طالت رموز المعارضة والنشطاء السياسيين في تونس. سيتم نشر هذا التقرير في الأيام القليلة القادمة تحت عنوان “حين تتآمر اجهزة الدولة على الحقيقة”، حيث نكشف من خلاله عن كل عمليات التضليل والمغالطات التي تعمد قاضي التحقيق المتعهد بالملف إرفاقها بنص قرار ختم التحقيق، والذي نُشر بطريقة غير قانونية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما مكّن العديد من الاطلاع عليه دون التمكن من مناقشته في وسائل الإعلام نظراً للقرار التعسفي الصادر بتاريخ 17 جوان المتعهد بهما.
منذ فجر يوم السبت 11 فيفري 2023، ولمدة تجاوزت السنة والأربعة أشهر من الاعتقال، سنكشف في هذا التحقيق الأسباب الحقيقية وراء جنوح السلطة نحو سياسة المنع والرقابة المسبقة على الفضاء العام، بدلاً من توضيح الغموض الذي يلف القضية، ما ساهم في انتشار الإشاعات والتسريبات الموجهة بهدف التأثير على الرأي العام.
نذكر في هذا الإطار أن القرار القاضي بمنع التداول الإعلامي في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة هو قرار فاقد للسند القانوني، حيث لا يوجد نص صريح يخول اتخاذ مثل هذه القرارات التعسفية. لم يسبق إصدار قرار منع شامل بشأن التداول الإعلامي في قضية تحقيقية من هذا النوع حتى في ظل حكم بن علي. كما أن هذا القرار يخالف أحكام الدستور التي وضعها الرئيس قيس سعيد بنفسه، خاصة أحكام الفصل 37 من الدستور الذي يمنع الرقابة المسبقة على حرية التعبير والإعلام والنشر، والفصل 38 من الدستور الذي يكرس حق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومة. هذا النوع من القضايا يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني والسياسي ويجب أن يتوفر فيه حد أدنى من الشفافية والوضوح، ويكفل الحق في الرقابة المجتمعية على الأعمال القضائية. كما يخالف القرار كل المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية المتعلقة بشروط المحاكمة العادلة وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، على غرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
نرفض الانصياع وراء الروايات المؤامراتية الواهية التي تبنى داخل عقول مستبدة وتنفذ بأيادي ظالمة، ونعلي حق المواطنين والمواطنات في النفاذ إلى المعلومة الموثوقة دون تقييد لحرية التعبير والإعلام، وفي نطاق الحفاظ على حق الدفاع كشرط أساسي لتوفير محاكمة عادلة للجميع دون استثناء.
نشير إلى أن مبررات المنع القائمة على الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث ما هي إلا محاولة لإعداد الفضاء المناسب لتلفيق وافتعال التهم والجرائم. سنبين بالبرهان القاطع خواء الملفات المسربة من أي دليل جدي، إضافة إلى هشاشة قرائن الإدانة الواردة بنص الإحالة وغياب احترام أبسط الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.
نشيد بكل نفس حر، وندعو كل وسائل الإعلام والجمعيات والمنظمات والناشطين والفاعلين الاجتماعيين إلى رفض المساومة بالحقوق والحريات في الشأن الوطني، والدفاع عن الحقوق الأساسية، وعدم الالتزام بهذا القرار التعسفي، والدفع نحو إنارة الرأي العام بالحقائق والأدلة التي تثبت تواطؤ الأداة القضائية المسيطر عليها من قبل الرئيس في تلفيق التهم وتضليل الرأي العام، من أجل تركيز حكم فردي مستبد يقوم على فكر مؤامراتي يستنسخ سرديات الديكتاتوريات حول العالم عبر تدجين القضاء وتغييب الإعلام وتفكيك المعارضة ومحاصرة القوى الحية المدنية والسياسية. ونذكركم بأنه حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهم أهل الباطل أنهم على حق.
ختاماً، ولأننا نعلم ما ستكيله لنا سلطة الانقلاب من اتهامات في محاولة منها لإثنائنا عن قول كلمة الحق، تعبر منصة “فالصو” عن تحملها كامل المسؤولية القانونية On assume وتطمئن كافة المتابعين والمتابعات أنها ستكشف عن كل الحقائق. إن الحق مُزعج للذين اعتادوا ترويج الباطل حتى صدقوه، وأن الحق لا ينتصر إلا بمنازعة الباطل، والحقيقة لا تخاف النقاش.
