نشرت صفحة تحالف أحرار السبت 13 جانفي 2024 خبرا ادعت فيه انه تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن ثانية في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
فريق منصة #فالصو قام بالتحري من الادعاء وتبين انه #زائف:
قمنا بالاتصال بالأستاذ نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن السيدة عبير موسي، حيث نفى صدور بطاقة ايداع بالسجن ثانية في حق موكلته. كما اكد ان موكلته لم تمثل اما اي قاضي تحقيق آخر ولا يمكن لقاضي التحقيق اصدار بطاقة ايداع دون استنطاق ذي الشبهة وبحضور محاميه
بالعودة إلى مجلة الاجراءات الجزائية في الفصل 80 و 81 منها، ينص القانون على انه “لحاكم التحقيق بعد استنطاق ذي الشبهة أن يصدر بطاقة إيداع في السجن بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وذلك إذا كانت الفعلة تستوجب عقابا بالسجن أو عقابا أشد.” كما ينص انه يتم إعلام ذو الشبهة بإصدار بطاقة الإيداع ثم يقع تنفيذها حالا.
رابط مجلة الاجراءات الجزائية:
لا تعليق