في الوقائع المنسوبة لكمال القيزاني: 

“وحيث ثبت من الأبحاث المجراة في القضية أن المظنون فيه كمال كمال القيراني منضم للوفاق التأمري الذي يديره المظنون فيه محمد خيام التركي و قد تواصلا معا عبر تطبيقة “سينيال” في إطار توحيد الصفوف المواجهة و إسقاط نظام الحكم القائم بتونس، كما أكدت التحركات الحدودية للمظنون فيه كمال الفيزاني سافر عديد المرات إلى بعض الدول الغربية والخليجية بشكل مكثف”… هذه هي جملة الأفعال المنسوبة لسفير تونس السابق بالبحرين كمال القيزاني، التي استوجبت توجيه 17 تهمةً تصل العقوبة في بعضها إلى الإعدام. 

حيث وجه السيد قاضي التحقيق جملة من التهم بانيا اتهاماته على فعلين تحديدا: التواصل مع خيام التركي عبر تطبيقة سينيال وتحركاته الحدودية. راجعنا المرة تلو الاخرى الاختبارات الفنية الصادرة عن مكتب الاختبارات أسامة لحمر في قضية الحال ولم نجد أثرا لأي محادثة بين “خيام التركي” و “كمال القيراني”. أي أن السيد سمير الزوابي، قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وجه التهم بالاعتماد على دليل من محض خياله الواسع. 

بالنسبة للتحركات الحدودية، أقام السيد قاضي التحقيق الحجة على المتهم بناء على سفره “عدة مرات إلى دول غربية وخليجية بشكل مكثف”، واعتبره دليلاً على تورطه في مؤامرة لإسقاط النظام. مرة اخرى، فشل خيال السيد قاضي التحقيق في إقامة الحجة على “كمال القيزاني”، حيث لا يمكن اعتبار السفر إلى دول معينة دليلاً قاطعاً على التآمر دون الخوض في تفاصيلها وتقديم أدلة ملموسة تظهر الغرض من هذه الرحلات والعلاقات التي أقامها هناك. 

كمال القيزاني شغل منصب المدير العام للمصالح المختصة في وزارة الداخلية ديسمبر 2016، الى حين تعيينه  في ديسمبر 2019، مديرا عاماً للأمن الوطني، ليعين سفيرا لتونس بالبحرين حيث باشر مهامه في مارس 2021. أي أنه وبحكم صفاته السابق ذكرها، تنقلاته كلها  كانت بشكل رسمي كممثل للدولة التونسية وبإذن مسبق من القيادة الحكومية، في إطار مهام بأذون رسمية حسب الإجراءات. وجود اسم “كمال القيزاني” في ملف التآمر أمر يثير التساؤل، حيث لم يقع ذكره لا ضمن شهادة المخبر XX أو المخبر XXX ولا في أي من سماعات المتهمين والشهود في قضية الحال، ولا في الإختبارات الفنية المجراة على الأجهزة المحجوزة لدى خيام التركي ولا في اي من الاجهزة التي وقع حجزها في القضية، ورغم ذلك بني الاتهام ووجهت إليه 17 تهمة.

عدم التناسب بين الأفعال المنسوبة إلى القيزاني والتهم الموجهة إليه:

كما هو مبين في الوقائع، فإن الأفعال المنسوبة إلى السيد القيزاني تتلخص في التواصل المفترض مع السيد خيام التركي عبر تطبيق “سينيال” والسفر إلى عدد من الدول. هذه الأفعال، حتى لو ثبتت، لا تشكل في حد ذاتها أدلة قاطعة على تورطه في جرائم خطيرة مثل الإرهاب والتآمر على أمن الدولة.

من جهة أخرى، فإن التهم الموجهة إليه تغطي طيفاً واسعاً من الجرائم، بما في ذلك الإرهاب، والتحريض على الإرهاب، وتكوين وفاق إرهابي، والتجسس، والخيانة، وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تستوجب عقوبات مشددة.

هناك فجوة كبيرة بين الأفعال المنسوبة إلى السيد القيزاني والتهم الموجهة إليه. فبينما تتعلق الأفعال بأفعال فردية، مثل التواصل والسفر، فإن التهم تتحدث عن جرائم منظمة تتطلب تخطيطاً وتنسيقاً بين عدة أشخاص.

ا