رجل الأعمال “كمال اللطيف” وقع ايقافه السبت 11 فيفري 2023 ساعات قليلة بعد اعتقال الناشط السياسي خيام التركي من قبل فرقة أمنية، ليتم اتهامه بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي بموجب قانون مكافحة الإرهاب وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتاريخ 25 فيفري 2023. فريق منصة فالصو قام بمراجعة قرار ختم البحث، محاضر سماع المتهم، الإختبارات الفنية المجراة على الأجهزة المحجوزة، تقرير لجنة التحاليل المالية وشهادة المخبر XX والمخبر XXX، تبين أن ما نسب لكمال لطيف في قرار ختم البحث، في ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر، تضمن العديد من المغالطات والمعطيات غير الدقيقة أو خارج/خاطئة السياق.
يذكر قرار ختم البحث كما تبين *الصورة رقم 1 *الذي وقع ختمه بتاريخ 12 أفريل 2024, أن رجل الأعمال كمال لطيف أعترف بلقاء “فابريزيو ساجيو”، السفير الإيطالي الحالي، في حين أن من يشغل منصب سفير إيطاليا منذ شهر فيفري 2024 هو السيد “أليساندرو بروناس”، شهرين قبل ختم البحث. حيث يشغل السيد “فابريزيو ساجيو” بتاريخ ختم البحث (افريل 2024) منصب مستشاراً دبلوماسياً في حكومة “جورجيا ميلوني”. التضارب في التواريخ المذكورة في قرار ختم البحث يثبت أن قاضي التحقيق قد قام فعلاً بختم الأبحاث قبل شهر أفريل بثلاثة اشهر على الاقل.
“فابريزيو ساجيو” السفير الإيطالي السابق الذي إعترف لطيف بلقائه، قدّمت هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيين المعتقلين في قضيّة “التّآمر” بتاريخ 29 سبتمبر 2023 مطلبا كتابيّا في سماعه لكنه جوبه بالصمت التام من قاضي التّحقيق بقطب مكافحة الإرهاب المتعهّد بالقضيّة. نفس هذا السفير استقبله رئيس الجمهورية قيس سعيد في شهر جانفي من سنة 2024 بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا على الرغم من ورود اسمه في قضية الحال و “تآمره” كطرف خارجي، مع عدد من المتهمين المودعين بالسجن على أمن الدولة الداخلي والخارجي. حرر أيضاً بالملف أن كمال لطيف التقى السفير الايطالي والسفيرين الأسبقين بنفس السفارة سفير ايرلندا بالجزائر، حسب اعترافاته إلا أن هذا غير دقيق إذ لم يذكر المتهم سوى السفيرين “فابريزيو ساجيو” و”لورينزو فانارا” اي سفير حالي وسفير سابق. كما وضح “لطيف” ان لقاءه بالسفير الايرلندي بالجزائر كان سنة 2013 بتنسيق وطلب من القنصل الشرفي لايرلندا بتونس “منصف مزابي” في إطار لقاءات السفير مع عدد من رجال الأعمال التونسيين. كما بمراجعتنا محضر السماع، لاحظنا أن السيد قاضي التحقيق قام عمدا بإغفال جزء من اعتراف المتهم بخصوص لقاء سفير إيطاليا “لورينزو فانارة”. حيث يذكر أن كمال لطيف *الصورة رقم 2* تجمعه علاقة صداقة مع “لورينزو فانارا” منذ سنة 2018 وأن اللقاء كان بمقر سكنى السفير في نفس السنة و تناولا الوضع الاقتصادي في البلدين وظاهرة الهجرة اللانظامية نحو إيطاليا، وذلك بصفته رجل أعمال وحدث ذلك في إطار العرف الدبلوماسي لكل السفراء في التواصل مع الشخصيات الاقتصادية. اما بالنسبة ل”فابريزيو ساجيو” سفير إيطاليا فترة إيقاف رجل الأعمال، فقد صرح كمال لطيف ان السفير هو من اتصل به والتقاه في مناسبة وحيدة حين تولى مهامه في تونس سنة 2022 ولم تجمعه به أي لقاءات اخرى ماعدى اتصال هاتفي تهنئة بالسنة الإدارية 2022/2023.
السيد قاضي التحقيق صور لقاءات المتهم مع السفراء كأنها مشبوهة، بينما تمت في إطار العرف الدبلوماسي، ولا نص قانوني يجرم اللقاءات مع دبلوماسيين أجانب، وإن كانت تلك اللقاءات مشبوهة أو ثبت ان الهدف منها التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي، فان السيد قاضي التحقيق لم يقدم اي اثبات على ذلك كما تجاهل مطالب هيئة الدفاع لسماع السفيرين لمعرفة فحوى اللقاءات، فالقاعدة القانونية تقول إن الاتهامات تُبنى على الأدلة القاطعة واليقين وليس على الشك والتخمين.
رأى السيد قاضي التحقيق، أو من حرر قرار ختم البحث في قضية التآمر، ان الاختبار الفني المجرى على هواتف “كمال لطيف” عززت الاتهامات الموجهة إليه. فريق منصة فالصو وبعد الاطلاع وتحليل نتائج الاختبارات الفنية الصادرة عن مكتب الاختبارات أسامة لحمر، اتضح ان ماورد بختم البحث مضلل وفيه تلاعب بما ورد في الاختبارات، حيث كما توضح الصور: لم نلاحظ تواصلا مكثفا بين المتهم “كمال لطيف” و السفيرين الإيطاليين “لورينزو فانارا” و “فابريزيو ساجيو”، كما لم يرد في المعاينات الفنية أي معطيات بخصوص تكثف هذه الاتصالات بعد إجراءات 25 جويلية 2021. يدعي قرار البحث أن الاختبارات الفنية أكدت تواصل “كمال لطيف” هاتفيا او عبر الارساليات او تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي مع المتهمين في القضية كريم القلاتي – محمد الأزهر العكرمي – عصام الشابي- أحمد نجيب الشابي – مصطفى كمال النابلي – نور الدين بن تيشة – رضا شرف الدين – نور الدين بوطار – كمال الجندوبي. ما يعتبر تضليلا متعمدا في هذه النقطة بالذات أن هذه القائمة وردت بنتيجة الاختبار الفني *الصورة رقم 3* كقائمة اصدقاء أي قائمة جهات الاتصال (liste des contacts). وقد ذكر الاختبار تفاصيل الاتصالات بين مجموع المتهمين واتضح أن أغلبها رسائل تتمثل في روابط لمقالات و ملخص أخبار وطنية ودولية.
دون التأكد من صحة شهادة المخبر XXX ودون القيام باعمال تحقيق للبحث عن ادلة البراءة او الادانة، يوجه قاضي التحقيق اتهاما لرجل الأعمال “كمال لطيف” بتكليف “”نجلاء لطيف” التي قدمها المخبر ابنة أخ المتهم ليتم فيما بعد التحقق انه ليس لديه قريبة بهذا الاسم، كلفها بربط اتصالات واجتماعات مع أطراف تونسيين وأجانب وجهات أمنية ودبلوماسية بمقر السفارة التونسية ببلجيكا، علما وان السفير التونسي ببلجيكيا حينها هو وزير الخارجية الحالي “نبيل عمار”. السيد قاضي التحقيق وجه الاتهام دون تحر أو تدقيق وعزز ذلك بشهادة “الشاهد ماشفش حاجة XXX” ولم يقدم أي أدلة جدية أو يتوفر فيها الحد الادنى من المعقولية. حيث على سبيل المثال، بمدخل السفارة التونسية ببلجيكيا كاميرا مراقبة واضحة في الصورة التالية، وهي واحدة من أكثر من 5 كاميرات مثبتة بمدخل البناية الامامي فقط دون احتساب الكاميرات الموجودة داخل السفارة و بقية المداخل الجانبية والخلفية، وإذا اعتمد السيد قاضي التحقيق على شهادة المخبر مؤكدا أنه “عقدت فعلا اجتماعات مع تلك الأطراف هناك” فان تسجيلات كاميرا المراقبة هي أول ما يجب البحث فيه للبحث عن أدلة البراءة والإدانة ولمعرفة هوية “الأطراف التونسية والاجنبية والجهات الأمنية والدبلوماسية” واستدعائهم للتحقيق. هذا طبعا غير مدرج بالملف الذي افتقر للجدية واتسم بالتقصير في الأبحاث وتضليل للعدالة أدى إلى وجود رجل الأعمال “كمال لطيف” بالسجن منذ 18 شهرا.
واصل السيد قاضي التحقيق في اعتماد شهادة المخبر XXX ليوجه التهمة تلو الاخرى، منها ما تمكنا في منصة فالصو بالتحقق منه في أيام معدودات، دون أن تكون لنا إمكانيات الدولة ووزارة العدل. حيث يدعي أن من بين الأطراف التي كلفها “كمال لطيف” لحضور الاجتماعات داخل السفارة التونسية ببلجيكيا، شخص يدعى “رفيق الشعبوني”، وهو حسب المخبر xxx، تونسي مقيم بفرنسا، يعمل بتجارة الأسلحة بالسوق السوداء بفرنسا، من اخطر العناصر في مجال تهريب الأسلحة بين ليبيا ومالي، مدرج بالتفتيش بدولة بلجيكيا من أجل تورطه في قضايا ذات صبغة ارهابية. “كمال لطيف” كلف “رفيق الشعبوني” بالحضور في الاجتماعات داخل السفارة التونسية ببلجيكيا (دون علم السفير) للتحضير لقلب نظام الحكم بتونس وتوفير المال والسلاح في صورة الحاجة لاستعمال القوة للوصول لغايته. تهم بهذه الخطورة تشمل كل من ” كمال لطيف” و “الشعبوني” و”نجلاء لطيف” وموظفي السفارة وأمنيين وديبلوماسيين، والسيد “نبيل عمار” نفسه بصفته سفيرا لتلك السفارة بذلك الوقت. كان من المفترض لتأكيد ادعاءات المخبر xxx وتعزيز التهم ان يتم الاجابة على بعض الاسئلة اهمها:
ما هي المصادر التي اعتمد عليها المخبر XXX لتقديم هذه الشهادات؟ وهل توجد أي وثائق أو أدلة ملموسة تدعم ادعاءات المخبر XXX؟ هل تم التحقق من هوية “رفيق الشعبوني” بشكل دقيق؟ هل هناك سجلات رسمية تؤكد تورط “رفيق الشعبوني” في تجارة الأسلحة أو أي نشاطات إرهابية ؟ هل تم التواصل مع السلطات البلجيكية والفرنسية للتحقق من صحة الاتهامات ضد “رفيق الشعبوني”؟ هل تم طلب معلومات رسمية من السلطات المعنية حول أي تحقيقات أو مذكرات تفتيش متعلقة ب”رفيق الشعبوني”؟ هل هناك أي أدلة تشير إلى تورط “كمال لطيف” في التحضير لقلب نظام الحكم في تونس؟ هل هناك أي سجلات أو شهود آخرين يدعمون ادعاءات المخبر XXX بخصوص “كمال لطيف”؟ هل الأدلة المقدمة من المخبر XXX تتوافق مع المعايير القانونية لقبول الشهادات والأدلة؟ هل هناك أي دوافع محتملة تجعل المخبر يقدم شهادات غير دقيقة؟ هل هناك أي تعارضات في شهادات المخبر XXX مع الحقائق المعروفة أو مع شهادات شهود آخرين؟
لم يكلف قاضي التحقيق نفسه عناء البحث والتدقيق في شهادة المخبر XXX أو الإجابة عن الأسئلة المحورية، بل اعتمد على أقواله لإقامة الحجة على المتهم رغم وجود تضارب واضح ومغالطات بالجملة في شهادته. المخبر شهد بما لم يره أو يسمعه، بل قدم سلسلة من العنعنة مستنداً إلى صديق مقيم بالخارج وصديقه عن صديقة مقيمة ببريطانيا دون ذكر هويتهما أو استفسار القاضي عنهما، مما يجعل مصادر المخبر مجهولة لدى القضاء. علاوة على ذلك، لم يقدم المخبر أي أدلة تدعم ادعاءاته، مثل سجلات أو وثائق أو مخططات سواء لتورط المتهم “كمال لطيف” او لوجود المخطط من اساسه. كما من المثير للاستغراب أنه لم يتم طلب معلومات رسمية من السلطات التونسية حول أي تحقيقات أو مذكرات تفتيش متعلقة ب”رفيق الشعبوني” في بلجيكا والاتحاد الاوروبي، حيث لا يوجد أي طلب رسمي مرفق بملف القضية. كما لم تظهر أي أدلة تشير إلى تورط “كمال لطيف” في التحضير لقلب نظام الحكم في تونس، ولا توجد سجلات أو شهود آخرين يدعمون ادعاءات المخبر XXX بخصوصه. وعندما يتعلق الأمر بتعارضات في شهادات المخبر XXX، فهي تتعارض مع المنطق والحقائق ومحاضر سماع المتهم وتفتقر للادلة والبراهين، مما يعزز الشكوك حول مصداقية هذه الشهادة ويطرح تساؤلات جدية حول نزاهة التحقيق. في عملية التدقيق من المعلومات المقدمة حول “رفيق الشعبوني”، قمنا بمراسلة وزارة العدل البلجيكية وصحفيين ونشطاء بلجيكيين، وتم تزويدنا بقائمة المطلوبين للعدالة في بلجيكا، وهي قائمة مفتوحة للعموم على الموقع الرسمي للشرطة الفدرالية البلجيكية وموقع الشرطة الأوروبية Europol. بتصفح القائمة، لم نجد أثراً لسجلات رسمية تؤكد تورط “رفيق الشعبوني” في تجارة الأسلحة أو أي نشاطات إرهابية أو تحقيقات أو مذكرات تفتيش ضده، مما يفند الاتهامات ضد “رفيق الشعبوني” ويجعل شهادة المخبر بشأنه كاذبة. الصورة رقم 4
لم تكتمل عناصر قصة المؤامرة في ملف القضية إلا حين وقع إقحام اسم المدعو “برنار هنري ليفي” بناءً على شهادة غير جدية وثبت كذبها فيما سبق، إذ لم ترتقِ إلى مستوى الدليل ولم يقدم المخبر أي وثيقة تؤكدها، ولم يقم القاضي بالتحريات اللازمة بشأنها. حيث ادعى المخبر XXX أن “لطيف” التقى “برنار هنري ليفي” في لكسمبورغ خلال عام 2022 لبحث عملية “قلب نظام الحكم في تونس” على حد تعبيره. وبسؤاله حول الموضوع، نفى “لطيف” ذلك، وهو ما يتطلب مزيداً من التحقيق للتثبت من صحة المعطيات. ومع ذلك، لم يقدم قاضي التحقيق أي دليل يثبت صحة هذا الادعاء، بل نسب أفعالاً غير مثبتة ومبنية على شهادة واحدة غير جدية وتفتقر للمصداقية. إن إقحام اسم “برنار هنري ليفي”، الذي يُنظر إليه كرمز للاستعمار الثقافي والتدخل الغربي في الشؤون الداخلية للدول العربية، يعزز الفكر المؤامراتي ويضفي مصداقية واهية على القصة لدى الرأي العام.
المخبر الثاني XX ضد “كمال لطيف” مقيم بالسجن منذ سنة 2017 تنفيذًا لأحكام قضائية بتهم التدليس، وهي من الجرائم المخلة بالشرف مما يضعف من مصداقية شهادته قانونًا. وله عداوة واضحة مع المتهم “كمال لطيف” تعود لسنوات، موضوع معروف في المشهد السياسي التونسي. حتى إذا افترضنا جدلاً أن المخبر XX يستوفي جميع الشروط القانونية لاعتماد شهادته شكلاً، فإن مضمون ما قدمه من معطيات حول كمال لطيف لا يجرمه القانون، كما تعود هذه المعطيات لتواريخ بين 2011 و2016 ذكرها بنفسه في محضر السماع، أي قبل سنوات من انتخاب قيس سعيد رئيسًا للجمهورية وخمس سنوات قبل إجراءات 25 جويلية 2021، ما يجعلها شهادة خارج السياق الزمني لقضية التآمر.
قاضي التحقيق ادعى أن الاتهامات ضد “كمال لطيف” “تعززت” بتقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية، مشيرًا إلى أنه يملك “عدة حسابات بنكية أجريت خلالها عدة عمليات وتحويلات مالية مكثفة وغير مبررة ومشبوهة”، كما أشار في قرار ختم البحث أن تقرير اللجنة تضمن تقدم المتهم وافراد عائلته بمطلب اكتتاب في عقود التأمين على الحياة بدولة لكسمبورغ دون الحصول على تراخيص من البنك المركزي.
- راجعنا محاضر سماع المتهم ولم نجد اي سؤال بخصوص العمليات المالية تجعلها “غير مبررة ومشبوهة” ولم يعط الفرصة لكمال لطيف لتوضيح مصادرها، لذلك فان السيد قاضي التحقيق وجه تهما لا أساس لها من الصحة.
- راجعنا تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية ولم يرد به اي ملاحظة او تحليل يحيل على التحويلات المكثفة وغير المبررة والمشبوهة، بل العكس تماما حيث يفيد التقرير المذكور وتقرير الادارة العامة للأداءات (صورة) ان “لطيف” يتصرف في حسابات مفتوحة بالدينار التونسي لدى التجاري بنك، وسبق أن مسك حسابا بالعملة التونسية لدى البنك العربي لتونس تم غلقه سنة 2014 ولم يسجل أي تحويلات من والى الخارج. كما ورد ايضا ان ليس للمتهم أي ديون جبائية مثقلة الى غاية 05/10/2023.
3. بخصوص تقديم “كمال لطيف” وأفراد عائلته طلب اكتتاب في عقود التأمين على الحياة بدولة لوكسمبورغ دون الحصول على تراخيص من البنك المركزي، ذكر السيد قاضي التحقيق الجزء الأول فقط من المعطيات التي قدمتها اللجنة، متغافلاً عمداً عن ما تلاه من معلومات (أو ربما لم ينتبه للصفحة الخلفية المتبقية). فقد أوضحت اللجنة أنها أحالت الملف إلى مصالح الديوانة والوحدة النظيرة بدولة لوكسمبورغ، والتي أفادت بمعطيات إضافية مهمة. وأهم هذه المعطيات أن من قام بالاكتتاب هما زوجة وابن “كمال لطيف”، وليس هو نفسه، وأن الطلب كان في عام 2012 ما يجعلها شهادة خارج السياق الزمني لقضية التآمر، وأن العقود الأصلية كانت مع شركة SOGELIFE الاختصار ل SOCIETEGENERALE LIFE، وهي شركة التأمين التابعة لمجموعة “سوسيتيه جنرال- Société Générale” الفرنسية، وليست بدولة لوكسمبورغ، نظراً لأن ابن المتهم مقيم في فرنسا منذ بداية دراسته في باريس.
نتيجة التحركات الحدودية بعد إجراءات 25 جويلية 2021 لم تثبت أو تعزز الاتهامات الموجهة ضد “كمال لطيف” كما يدعي قرار ختم البحث أنه سافر عديد المرات الى بعض الدول الغربية والأوروبية(صورة). وحيث تحصلنا على جوازات المتهم وتبين كما في الصور التالية أن المتهم سافر مرتين فقط منذ ذلك التاريخ، الاولى بتاريخ 03/11/2021 إلى فرنسا عبر مطار باريس أورلي ليعود الى تونس بتاريخ 14/11/2021، والمرة الثانية بتاريخ 20/08/2022 عبر مطار Nice Côte d’Azur ليعود إلى تونس بتاريخ 30/08/2022 فقط لا غير.
وحيث يدعي التقرير تعزز الاتهام الموجه ضد رجل الأعمال “كمال اللطيف” باعترافه الجزئي الذي لا يوجد، والاختبار الفني الذي ثبت أنه مخالف لهذا، وشهادة الشهود أحدهما “ماشافش حاجة” والاخر شهادته مجرح فيها، وتقرير لجنة التحاليل المالية الذي بين العكس تماما، وبنتيجة تحركاته الحدودية التي تبين أن السيد قاضي التحقيق قام بفبركتها. ولم تتظافر أي قرائن وحجج قوية عكس مايذكر.
لا تعليق