نشرت رئاسة الحكومة التونسية على صفحتها الرسمية على فايسبوك بتاريخ 27 ماي 2024, بيان حول توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والمجمع الفرنسي “طوطال اينرجي” والمجمع النمساوي “فربوند” لتنفيذ مشروع انتاج الهيدروجين الأخضر انطلاقا من تونس وتصديره الى أوروبا عبر الانابيب ويهدف هذا المشروع إلى انتاج 200 ألف طن من #الهيدروجين_الأخضر في أفق 2030 للتصدير إلى أوروبا بقيمة استثمارات حوالي 8 مليار أورو من خلال تركيز حوالي 5 الاف ميغاواط من الطاقات المتجددة و2000 ميغاواط من تقنية التحليل الكهربائي (الالكتروليز) خلال المرحلة الأولى من المشروع لينتج بداية من المرحلة النهائية 1 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا ويركز حوالي 25 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة وحوالي 10 الاف ميغاواط من التحليل الكهربائي على أن يتم انتاج 8.3 مليون طن من الهيدروجين الأخضر في أفق سنة 2050، منها 6 ملايين طن موجهة للتصدير و2.3 مليون طن موجهة للسوق المحلية والذي سيوفر حوالي 430 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر
تحقق فريق منصة #فالصو من هذا الادعاء وتبين أنه #مضلل:
واذ تمثل #المانيا الدولة الاكثر تنظيرا لاستعمال الهيدروجين الأخضر في القطاع الطاقي والذي يتولد عن طريق التحليل الكهربائي للمياه، والتي بدورها تزود بالكهرباء المولدة من الطاقات المتجددة، بحيث يطلق احتراق 1 كغ من هذا الغاز طاقة تزيد بمقدار أربعة أضعاف عن تلك الناتجة عن احتراق 1 كغم من البنزين تقريبا، حسب مؤسسة CEA مفوضية الطاقة الذرية والطاقات البديلة، في حين أن تونس تعتمد على الغاز المحول من الجزائر في إنتاج الكهرباء بنسبة 97٪ إلى اليوم،
نذكر أن وثيقة التفاهم التي تم امضاؤها تندرج في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية التونسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر التي أعدت بداية من سنة 2022 بالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وتم اطلاقها في أكتوبر 2023 من طرف الوزارة، كما سبق وأن أبرمت تونس، في ديسمبر 2020، مذكرة تفاهم مع ألمانيا لإنشاء تحالف للهيدروجين الأخضر (باور تو اكس)، تحصلت على إثرها على هبة بقيمة 30 مليون أورو بهدف تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في تونس،
بإتصالنا بالباحث في المعهد العابر للقوميات، صابر عمار أكد لنا أن القول بأن هذا المشروع سيحقق تنمية وسيوفر 430 الف مواطن شغل محض مغالطة حيث أن الاتفاق يقضي بتوريد التكنولوجيا المصنعة من المانيا والدول الاوروبية وتصدير المادة الأولية وهي H2 فقط، اضافة إلى أن الدراسات حول الهيدروجين الأخضر تشير إلى أنه سيوفر نحو 1,7 مليون موطن شغل في أوروبا كاملة ، تقريبا 400 الف موطن شغل في فرنسا وحوالي 100ألف في المانيا وبالتالي فبمجرد عملية حسابية بسيطة تأخذ بعين الاعتبار نسبة البطالة وعدد السكان نتبين أنه تقدير خاطئ ومضلل، ناهيك عن أن التقرير المنشور من قبل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) المنشور في أفريل 2021 في اطار دراسة حول فرص “Power-to-X” في تونس يشير إلى أن هذا التوجه سيخلق معدل تنمية محدود للغاية
“Un tel système créera des possibilités économiques limitées et n’apportera pas en échange une réelle valeur ajoutée à la Tunisie.”
كما نوه الناشط البيئى وعضو حراك stop pollution صابر عمار ، إلى المخاطر الاجتماعية والبيئية التي قد تنجم عن هذا المشروع خاصة مع حالة الإجهاد المائي الذي تعاني منه البلاد، مؤكدا على تداعيات هذا التوجه على جودة التربة والموارد المائية حيث أن 250 مليون متر مكعب أي مايعادل استهلاك خمسة مليون مواطن من المياه هو حجم المياه التي سيتم استعمالها، حيث أن إنتاج كيلو واحد من الهيدروجين الأخضر يحتاج إلى ما بين 18 و 24 لترا من الماء الصافي والتي سيقع توفيرها عن طريق التحلية مع إمكانية التأثير على التنوع البيولوجي البحري ومنافسة الحاجيات الهامة للري.
كما أضاف أنه ودون القيام بأي دراسة للجدوى البيئية او الاجتماعية أو التحديات التقنية التي سيواجهها المشروع على مستوى الإنتاج والنقل والتخزين وتوفير الأراضي خاصة قد يضع البلاد في وضعية ارتهان للخارج ويفقدها سيادتها، خاصة وأنه سيستوجب توفير 500 الف هكتار من الاراضي الشاسعة لتنفيذ التوجهات الليبرالية الجديدة للنمط الاستخراجي الأخضر الذي يعتمد على الإفراط في استغلال الموارد الطبيعية وتخصيصها للتصدير فقط إلى الأسواق العالمية وذلك خدمة للمصالح الطاقية الأوروبية وخاصة إمداد أوروبا بمصدر للطاقة بديل عن الغاز الروسي، على حساب السيادة الغذائية،
رابط تقرير الوكالة الدولية للطاقة : https://shorturl.at/ZuAwt
رابط توقيع مذكرة تفاهم بين تونس و ألمانيا حول الهيدروجين الأخضر 2020
: https://shorturl.at/dbhfO
رابط تقرير GIZ: https://shorturl.at/78nCk
لا تعليق