صرح المعلق الإعلامي عبد العزيز القطي ببرنامج 90 دقيقة على موجات إذاعة اي اف ام بتاريخ الثلاثاء 4 جوان 2024، أن تونس هي البلد الوحيد في العالم الذي يؤدي فيه اصدار شيك بدون رصيد إلي عقوبات سجنية ،
تحقق فريق منصة فالصو من هذا الإدعاء وتبين أنه غير دقيق:
يعتبر الشيك من أهم وسائل التداول المالي في العالم لسهولة استخدامه في تحويل الأموال بشكل آمن وفعال لإدارة الأعمال التجارية المختلفة
تشهد قوانين الشيكات تطورات قانونية مستمرة بهدف تعزيز الأمان المالي وحماية حقوق الأطراف في المعاملات بالشيكات، ويترتب عن عدم الإمتثال للتشريعات المالية المعمول بها، عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية والأحكام السالبة للحرية في بعض الحالات :
وفقا للمادة L.163-2 من قانون النقد والمال الفرنسي L. 163-2 du Code monétaire et financier، الذي دخل حيز النفاذ في غرة جانفي 2002, فإن أي شخص يسحب كل أو جزء من المال المخصص للإيفاء بالتعهد المالي بعد إصدار شيك (par virement, transfert, الخ) بقصد الإضرار بحقوق الآخرين، يعرض نفسه لعقوبة سجنية تصل إلى خمس سنوات و/أو غرامة قدرها 375000 اورو،
في وضعية الأردن ونظرا إلى أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تعتبر الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، فقد أقر البرلمان الأردني سنة 2021 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المنقح بموجب القانون عدد 8 لسنة 2011، ألغى العقوبة السجنية على الشيكات المرتجعة (من دون رصيد) واكتفى بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مئتي دينار أردنية،
تنص المادة 459 من قانون العقوبات العراقي عدد 111 لسنة 1969، على أن عقوبة إصدار شيك بدون رصيد لا تقل عن ثلاث سنوات سجن وخطية مالية تعادل خمس أضعاف مبلغ الشيك، على أن لا تقل عن ثلاث آلاف دينار،
كذلك قانون التجارة المصري عدد 17 لسنة 1999، في فصله 534/1 من قانون التجارة فإنه “يعاقب بالسجن من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه كل من اصدر شيكا ليس له مقابل واف للصرف” ،
رابط الإدعاء
رابط التصريح الصوتي دق 6:52
رابط القانون الفرنسي
لا تعليق