فيما نسب لشيماء عيسى بنهقي 

شيماء عيسى، ناشطة حقوقية وسياسية عارضت قرارات رئيس الجمهورية منذ إعلانها، وعبرت عن هذا في عدة منابر ومنصات. القيادية بجبهة الخلاص الوطني وقع ايقافها بطريقة هوليودية في 22 فيفري 2023 بعد محاصرة سيارتها بسيارات امنية حيث تمسكت بالصمت لدى باحث البداية لتدلي بشهادتها لدى حاكم التحقيق. 

لم يخل قرار ختم البحث في قضية الحال بخصوص الناشطة شيماء عيسى من المغالطات، حيث ذكر أنها اعترفت بلقاء كل من ممثل السفارة الفرنسية بتونس Diego France في مناسبة والسيدة أروى العباسي لحضور ما سمي في ختم الأبحاث أنه “إجتماع” في مناسبة اخرى. وحيث اطلع فريق منصة فالصو على محضر سماع المتهمة وملف الفحص الفني، واتضح أن السيد قاضي التحقيق لم يوجه لها أي سؤال حول هذا الموضوع وهو ما يعتبر تضليلاً في ملف الحال. كما أنه كان “لقاءً” ما حضرته شيماء وليس “إجتماعاً” كما ورد في الملف، كما تذكر المحادثة التالية:

الأفعال المنسوبة للناشطة شيماء عيسى تضمنت تواصلاً مع الأجنبية Eliza Wokman Freelance التي أعلمتها أنها “تكتب مقالاً حول الإجراءات الاستثنائية لرئيس الجمهورية وتقوم بتحريك الطلبة والأساتذة ضد تلك الإجراءات” حسب ما ورد في قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بقطب الإرهاب معتمداً في ذلك على محادثة جمعت الناشطة شيماء عيسى بالصحفية إليزا فولكمان.

فريق منصة فالصو قام بالتدقيق في الملف الفني واتضح أن ما ورد في القرار فيه تضليل، فما قالته الصحفية وقع تحريفه أثناء الترجمة، حيث ورد في رسالة نصية من إليزا فولكمان إلى شيماء عيسى أنها تكتب مقالاً حول تأثير إجراءات 25 جويلية وكيف يتحرك الطلبة والأساتذة ضد ذلك. الغريب في الجملة المترجمة بسيطة جدا لدرجة اننا استعنا عدى بالمترجم المهني، بل ايضا بتلميذة تدرس بالسنة الخامسة من التعليم الابتدائي  

مغالطة أخرى نسبت للناشطة السياسية شيماء عيسى، حيث ادعى قرار ختم البحث أنها تواصلت مع مجموعة “خرجة” عبر تطبيقة مسنجر وتناولت المحادثات تشكيكاً في وعود قطر تجاه تونس لبناء المدينة الصحية ون أمريكا قامت بحصار مالي واقتصادي ضد قيس سعيد و”دعت الجيش التونسي لعدم تأمين الانتخابات كما دعت الجيش والأمن للالتحاق بالمتظاهرين ضد رئيس الجمهورية”. الجدير بالذكر أن، أولاً المجموعة تم إنشاؤها بين مجموعة من الصديقات لتنسيق موعد تناول فطور جماعي، ثانياً أن الفحص الفني لهاتف شيماء عيسى أثبت أنها لم تتفاعل مطلقاً في المجموعة ولم ترسل أي رسالة ضمنها. ثالثاً، كما توضح الصورة التالية ، المحدثات كانت في مجموعة مغلقة، تضمنت نقاشاً غير جاد وساخر بين صديقات، ولا شيء في القانون يجرم ذلك. 

قام قاضي التحقيق سمير الزوابي بمكاتبة اللجنة التونسية للتحاليل المالية قصد مده بتقرير للحسابات البنكية والبريدية للناشطة شيماء عيسى، حيث ادعى قرار ختم البحث أن الاتهام الموجه لشيماء عيسى “تعزز” بالتقرير المذكور كما أنها تملك “عدة حسابات بنكية أجرت خلالها عدة عمليات وتحويلات مالية مكثفة وغير مبررة ومشبوهة” كما ورد في التقرير، في حين أنه كما هو محرر بمحضر سماعها متهمة بتاريخ 25 فيفري 2023، فإن قاضي التحقيق لم يطرح أي أسئلة بخصوص العمليات المالية تجعلها “غير مبررة ومشبوهة” ولم يعط الفرصة للناشطة شيماء عيسى لتوضيح مصادرها. تحصل فريقنا على نسخة من تقرير اللجنة كما قمنا بالتواصل مع شيماء عيسى  وتبينا بونا شاسعا بين ما ذكر فيه وما نسب لها، حيث قامت اللجنة باستشارة الساحة البنكية والبريدية ومدت السيد قاضي التحقيق بما يلي:

 

• لا تملك “شيماء عيسى” أي حساب بنكي حسب تقرير لجنة التحاليل.
• الشركة التونسية للبنك اعلمت اللجنة ان “شيماء عيسى” تلقت حوالة مالية قيمتها 479 دينار تونسي عبر MoneyGram من اختها “اسماء بنهقي بن زينة” بتاريخ 18 ماي 2021. 
• الديوان الوطني للبريد وضح أن شيماء عيسى تمسك 3 بطاقات بريدية من صنف E-Dinar Smart اثنتين منهم منتهية الصلوحية. 
• التجاري بنك بدوره اكد ان الناشطة السياسية “شيماء عيسى بنهقي” “انتفعت ب39 من صنف ويستيرن يونيون بين سنتين 2008 و2022 من قبل أشخاص مختلفين”. اي بمعدل اقل من 3 حوالات في السنة.
• “شيماء عيسى بنهقي” لا تجمعها علاقة تعاقدية مع بنك الإسكان اي انها لم تفتح حسابا بالبنك المذكور، الا انها قامت بعدد 5 عمليات صرف بين 17 نوفمبر 2011 و 5 ماي 2021. تراوحت المبالغ بين 158 و1749 دينار تونسي، كما يوضح الجدول التالي. 

تعرضت الناشطة السياسية “شيماء عيسى بنهقي” لاتهامات بناءً على تحركاتها الحدودية، حيث ورد في تقرير ختم البحث أنها قامت بـ 14 سفرة إلى أوروبا بعد 25 جويلية 2021، وهو ما اعتبر دليلاً على تورطها في “التآمر”،حيث إنّ اعتماد معطيات التحركات الحدودية كدليلٍ على تورط شيماء عيسى في “التآمر” و”اقامة الحجة عليها” يُعدّ مغالطةً وتضليلاً، خاصةً في ضوء سياقها العائلي والمهني الذي يربطها ارتباطاً وثيقاً بفرنسا وأوروبا.

لكنّ التدقيق في هذه المعلومات يكشف مغالطات وتضليلاً واضحين من طرف السيد قاضي التحقيق “سمير الزوابي”:

حاملة شهادة إقامة فرنسية: تحصلت شيماء عيسى على دبلوم الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية من مدرسة التربية في العلوم الاجتماعية بباريس عام 2016، كما تحمل شهادة إقامة بفرنسا منذ سنوات (مع صورة مرفقة).

عملها في فرنسا: عملت شيماء لسنوات في عدة مناطق من فرنسا إلى غاية تاريخ إيقافها في فيفري 2023.

روابط أسرية في فرنسا: لها ابنٌ وأختٌ يقيمان بمدينة باريس.

التردد على أوروبا: سافرت شيماء عيسى إلى أوروبا 38 مرة بين 2007 و 2012، و 86 مرة بين 2017 و2021.

من المهم ايضا الاشارة ان تسجيل 14 سفره بعد 25 جويلية 2021 إلى حدود ديسمبر 2022 يعتبر عادياً بل وأقل من المعتاد مقارنة بسجلها السابق.

من المهم أيضا الإشارة أن اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد من الحقوق الدستورية التي يتمتع بها المواطنون. وفقًا للدستور، لكلّ مواطن الحرّية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته. اما في السياق القانوني، فتُبنى الاتهامات على اليقين والأدلة القاطعة وليس على الشك والتخمين، مما يعزز مبدأ العدالة ويضمن حماية حقوق الأفراد من الاتهامات الباطلة أو غير المدعومة بأدلة قوية. يهدف هذا المبدأ إلى تحقيق النزاهة في الإجراءات القانونية والحفاظ على حقوق الإنسان في جميع مراحل المحاكمة، وهو ما لم يلتزم به السيد قاضي التحقيق سمير الزوابي، او من حرر قرار ختم البحث. 

في 13 جويلية 2023، تم الإفراج عن شيماء عيسى لكنها منذ أكثر من سنجة ممنوعة من الظهور في الأماكن العامة، أي من أبسط واهم حقوقها المدنية والسياسية، حقها في التعبير. 

في ما نسب لكوثر الدعاسي 

ذكر تقرير ختم البحث ان المكلفة بالإعلام سابقا في حزب نداء تونس “كوثر الدعاسي” والتي توجهت لها مجموع التهم ال17، “ثبت” انضمامها للوفاق “التآمري” الذي يديره القيادي بحركة النهضة. تنشط ضمن شبكة المدونين والإعلاميين تحت إشراف المتهم عدد 36 “كريم القلاتي” (عضو مجلس إدارة موقع بيزنس نيوز) هدفها نشر الإشاعات وتأليب الرأي العام ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد. كما اتهم التقرير كوثر الدعاسي بالارتباط والتواصل مع المتهم عدد 20 “سيد الفرجاني”.  

هذه هي جملة الأفعال المنسوبة لكوثر الدعاسي والتي حسب السيد قاضي التحقيق استوجبت توجيه 17 تهمة للمتهمة منها مايصل احكامها للإعدام. 

الجدير بالذكر أن المصدر الوحيد الذي ذكرت فيه “الدعاس” هي شهادة المخبر XXX، ورد اسمها عن صديق المخبر عن قريبته في انجلترا عن الجالية التونسية بأوروبا، ضمن شبكة المدونين التي يديرها “القلاتي”. السيد قاضي التحقيق قام بتوجيه التهم ل “الدعاسي” دون أبحاث اضافية تثبت ما نسب إليها، وتتحرى من صدقية اقوال المخبر. فالملف لم يتضمن أي محادثات او اتصالات او اي نوع من العلاقة بين السيدة كوثر الدعاسي بكل من نورالدين البحيري وكريم القلاتي و سيد الفرجاني. كما لم توجه الدولة بأي طلب لشركة “ميتا” القائمة على منصة فيسبوك وواتساب وانستاغرام، لتزويدها بمعلومات حول السلوك غير الأصيل المنسق (CIB) وعلاقة المتهمة بما يدعي التقرير أنها “حملات واشاعات لتأليب الرأي العام ضد قيس سعيد”. 

فريق منصة فالصو قام بالتواصل مع “كوثر الدعاسي” التي نفت كل التهم المنسوبة اليها وأوضحت النقاط التالية: 

اولا: غادرت كوثر الدعاسي المجال السياسي منذ وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي وكانت جنازته آخر حدث سياسي تواجدت به.

ثانيا: غادرت كوثر الدعاسي التراب التونسي في شهر جوان 2021 في اتجاه الولايات المتحدة لأسباب اقتصادية وعائلية بحتة، حيث طلب منها شقيقها وهو مقيم منذ 17 عاما ويحمل الجنسية الامريكية الالتحاق به بعد وفاة والديها بهدف تأسيس حياة جديدة بولاية تكساس على الحدود المكسيكية- الامريكية حيث تزوجت في نوفمبر الفارط من مواطن أمريكي. 

ثالثا: لم تغادر البلاد فارة (صورة ختم الخروج من مطار تونس قرطاج).

رابعا: لم تصل أي دعوة للتحقيق سواء على عنوان منزلها في مقرين بالضاحية الجنوبية او لمقر سكناها الجديد بتكساس أو عبر السفارة التونسية بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

بسؤالها عن العلاقات المذكورة بالملف وضحت الدعاسي أن لا علاقة من أي نوع تربطها بكل من “سيد الفرجاني” و”نورالدين البحيري” كما لا تتعدى الرسائل والمحادثات النصية بينها وبين “كريم القلاتي” الخمس رسائل بدأت منذ بضع أشهر سخرية من التهم الموجهة لهما موضحة أنها لم تلتق ب “القلاتي” سوى في مناسبة واحدة قبل انتخابات 2019. (صورة المحادثة سمحت لنا الدعاسي بنشرها).

في ما نسب للمحامية والناشطة النسوية بشرى بالحاج حميدة

يذكر قرار ختم البحث في قضية الحال انه “ثبت من الأبحاث المجراة” انخراط المحامية والناشطة النسوية بشرى بالحاج حميدة في الوفاق الإرهابي وتواصلت مع الناشطة السياسية شيماء عيسى (شيماء البنهقي) عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي. وحيث ادعى قرار ختم البحث انه تبين من المحادثات بين الناشطتين ان بلحاج حميدة تمثل الواجهة القانونية والحقوقية للوفاق، الا ان الملف لم يتضمن الاثباتات. كما اطلع فريقنا على محتوى المحادثات ولم نجد فيها ما يدعيه التقرير، بل بعض المحادثات الشخصية بين الطرفين او نقاشات سياسية لا تختلف عما كانت تنشره الناشطة النسوية بشرى بالحاج حميدة و موقفها العلني من سياسة رئيس الجمهورية. 

كما اعتمد التقرير في فقرة الوقائع المنسوبة للمحامية والناشطة النسوية بشرى بالحاج حميدة الى شهادة XXX لاتهامها بالتخابر مع المخابرات الفرنسية ما يفسر تكريمها من قبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. من المهم التوضيح ان خبر التكريم منشور على الويب والصفحة الرسمية للسفارة الفرنسية بتونس منذ 25 فيفري 2022 ووقع تكريمها بصفتها محامية وناشطة في مجال الحقوق والحريات الفردية وحقوق المرأة، داعمة لقانون 2017 للقضاء على العنف ضد المرأة ، رئيسة سابقة للجنة الحريات الفردية والمساواة وتمثل مميزات المرأة التونسية. 

لم تخل الوقائع المنسوبة للناشطة النسوية بشرى بلحاج حميدة من المغالطات، حيث يتهمها التقرير ايضا بالارتباط بالقيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري وتبييض الحركة لدى القيادات الفرنسية لأسباب “مالية و سياسية”، دون اي اثبات يذكر. حيث ايضا و بمعاينة الاتصالات والرسائل الواردة والصادرة من والى السيدة بشرى بلحاج حميدة لم نجد أثرا لأي تواصل من أي نوع مع السيد نورالدين البحيري، وهذا ما اكدته الناشطة النسوية بالحاج حميدة لفريق منصة فالصو. 

وقد وجهت للمحامية والناشطة النسوية بشرى بالحاج حميدة جميع التهم وعددها 17 اعتمادا على شهادة المخبر XXX فقط دون التحري من الاحداث المقدمة بيها او تقديم مايثبتها. 

من جهة اخرى، ورد في نفس الملف قرارين متضاربين حسب ما تبينه الصورة، حيث تم حفظ جريمة المشاركة لمجموعة  من المتهمين تتضمن بلحاج حميدة باعتبارهم فاعلين أصليين للجرائم المذكورة، إلا أن القرار الثاني تضمن حفظ جميع التهم في حقها لعدم كفاية الادلة.